بتأكيد فان الوزارة وأختها المكلفة بالبيئة لا تهتمان بالبيئة قطعا وأقول دالك من باب الاختصاص كباحث فلاحى وبيئي ورئيس جمعية مركد بدوى بلا حدود و التجربة والتعامل مع الوزارات المذكورة.

بتأكيد فان الوزارة وأختها المكلفة بالبيئة لا تهتمان بالبيئة قطعا وأقول دالك من باب الاختصاص كباحث فلاحى وبيئي  ورئيس جمعية  مركد بدوى بلا حدود     و التجربة والتعامل مع الوزارات المذكورة.

تحملان فقط بالاسم رغم أن الدولة المغربية وضعت آليات قانونية يمكن تفعيلتها من طرف جميع الفعاليات والمؤسسات الوطنية فكل منا يعتبر شريكا في التنمية المستدامة الوطنية وإلا فان هده الانافة السلطوية قد تعتبر عقيمة ومستفزة لشعور الوطني والعلمي .

لقد كان من المفروض في هده القضية التي تهمنا جمعيا كابيئويون  تفعيلة قانون المخاطر المرتكن وإشراك المجتمع المدني من باب الشفافية لوضع تقرير يجيب على كل التسلءلات ومن تم اتحاد القرارات الضرورية من اجل تنمية مستدامة .

إن الوزارة لأتحرك ساكنا فلقد سبق أن راسلتها في موضوع التلوث البيئي بمنطقة سيدي يحي زعير قبيلة لعبادلة دوار لكدادرة اولاد سليمان فى شان الترخيص العشوائي لتربية الدواجن من طرف البيطري المحلى والجماعة المحلية لبعض أعوانها رغم أن الجميع علم ورأوا آن الموقع مهدد ويوجد في مجرى المياه المؤدية إلى الوادي وان الماء لا تبعد على السطح سوى ب 50سنتمتر .بل هولاء الملوثون لا يتوفرون على الوسائل الضرورية التي يفرضها القانون لدالك .

بل فان السلطة المحلية غيرت الحقائق وأغمضت عينها على قانون الداخلية نفسها بل وإنها لم تراعى حرمة القانون والملك نفسه  الوارد في حف هده المنطقة على الخصوص بصفتها امتداد للمحمية الملكية لعين الشفرجلة .

وللإضافة فان الحوض المائي لبورقرق على علم و آن العضو المرخص له يستغل أيضا الملك العمومي حيث أقام فوقه ثقب مائي بدون ترخيص  والجميع على علم ولا احد حرك ساكنا ....

اقترح خلق جمعية وطنية لحماية البيئة لتتبع المشاريع البيئية .